داخل العناية المركزة.. اتهام ممرضة فرنسية بالاعتداء الجنسي على رُضّع وتصويرهم

وجّه القضاء الفرنسي تهمة الاعتداء الجنسي على قاصرين إلى ممرضة تبلغ من العمر 26 عامًا، تعمل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى مونتروي شمال العاصمة باريس، بعد تداول مقاطع فيديو صادمة عبر تيك توك، أظهرت تعرض رُضّع لانتهاكات جنسية.

كما تواجه الممرضة تُهماً إضافية بالتقاط مشاهد ذات طابع إباحي لأطفال ونشرها، في قضية فجّرت غضبًا واسعًا في الأوساط الطبية والشعبية داخل فرنسا بعد انتشار التفاصيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحسب فرانس برس.

وفق ما أعلنته النيابة العامة في بوبيني، تعود الوقائع إلى شهري ديسمبر 2024 ويناير 2025، حيث ظهرت هذه المقاطع المصورة في المستشفى الذي كانت تعمل به الممرضة، وأُوقفت لاحقًا عن العمل.

الممرضة حضرت إلى مركز الشرطة وقدمت في إفادتها اتهامًا لرجل كانت على علاقة به يبلغ من العمر 28 عامًا، مشيرة إلى أنه “لم يكن في وعيه” وقت ارتكاب الأفعال.

في المقابل، وجهت السلطات الفرنسية إلى هذا الرجل تهمة التواطؤ في الاعتداءات الجنسية، ويُشتبه في أنه لعب دور المحرّض.

رغم مطالبة النيابة العامة باحتجاز المتهمَين احتياطياً، قرر القضاء الاكتفاء بوضعهما تحت المراقبة القضائية حتى استكمال التحقيقات، ما أثار تساؤلات في الرأي العام حول خطورة الأفعال الموصوفة وإجراءات الحماية المتبعة داخل أقسام رعاية حديثي الولادة.

وسائل التواصل تكشف الجريمة

بدأت خيوط القضية بالتكشّف عقب نشر مقاطع فيديو عبر منصة تيك توك تحت عنوان "فضيحة في المستشفى"، حيث ظهر في أحد الفيديوهات –الذي حصد 1.4 مليون مشاهدة– رجل يقول: "شخصان يعملان مع الرُضّع يستمتعان بالاعتداء على أطفال سود"، مضيفًا أن الأمر يحمل طابعًا جنسيًا صريحًا.

النيابة العامة أكدت لاحقًا “عدم وجود دوافع عنصرية” وراء الأفعال المرتكبة، إذ إن ضحايا الانتهاكات بينهم طفل أبيض وآخر أسود.

غضب واسع وأسئلة صعبة

القضية أثارت موجة غضب بين أهالي المنطقة والجمعيات الحقوقية الفرنسية، التي عبّرت عن صدمتها من حدوث انتهاكات بهذا الحجم داخل مرفق طبي يُفترض أن يكون الأكثر أمانًا للأطفال.

كما طالبت أصوات حقوقية وإعلامية بتشديد الرقابة على العاملين في أقسام حديثي الولادة، والتدقيق في المعايير النفسية والأخلاقية للكوادر الطبية.

تعد فرنسا من الدول الأوروبية الأكثر تشددًا في قوانين حماية الطفولة، حيث يُعاقب القانون بصرامة كل من يرتكب أو يشارك أو يصور محتوى جنسيًا له علاقة بقاصرين.

ويشمل ذلك العقوبات بالسجن لسنوات طويلة وغرامات مالية كبيرة، إلى جانب تسجيل الأسماء في قوائم المعتدين الجنسيين.

عادةً ما يتم التحقيق في مثل هذه القضايا بسرية بالغة حمايةً لهوية الضحايا، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأطفال ضحايا داخل مرافق صحية أو تعليمية يُفترض أن تكون مأمونة.

القضية الجديدة أعادت تسليط الضوء على أخطار استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في كشف انتهاكات خطِرة، وأثارت جدلاً واسعًا حول حدود المسؤولية الأخلاقية والقانونية للمؤسسات الصحية.